جوان آنلاین: بهنام سعیدی، نماینده مجلس معتقد است متأسفانه بانکها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند و شبکه بانکی در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی میکند. مهمترین مشکل در مسیر مردمیسازی ساخت مسکن عرضه زمین و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم است که دولت چهاردهم با تکلیف قانونی در زمینه عرضه زمین با افزایش قانونی عرضه زمین به میزان ۲۵ درصد در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین مقابله جدی ترازنامهای با بانکهای متخلف باید این مسیر مردمیسازی را تسهیل کند.
موضوع ساخت و ساز مسکن و مشارکت مردم در اقتصاد موضوعی حیاتی برای بسیاری از کشورها از جمله ایران است. با ادامه رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، تقاضا برای مسکن نیز در حال افزایش است. با این حال، عدم توسعه افقی شهرها و تراکم بالای جمعیت در شهرهای بزرگی مانند تهران و کرج منجر به افزایش سرسام آور قیمت مسکن و محدود شدن گزینههای مسکن ارزان قیمت برای مردم شده است. این امر نه تنها بر توانایی مردم برای دسترسی به مسکن فشار وارد کرده، بلکه مانع رشد اقتصادی کشور نیز شده است.
برای رسیدگی مؤثر به این موضوع، دولت باید تأمین زمین برای ساخت مسکن به مردم را در اولویت قرار دهد. با ارائه زمین به مردم، دولت میتواند آنها را به مشارکت در ساخت خانههای خود تشویق کند که نه تنها تقاضای رو به رشد مسکن را برآورده میکند، بلکه رشد اقتصادی را از طریق افزایش تولید تحریک مینماید. علاوه بر این، اعطای تسهیلات به مردم از طریق شبکه بانکی، مانند وام و گزینههای تأمین مالی، میتواند به افراد برای مشارکت در روند ساخت و ساز و به توسعه کلی اقتصادی کشور کمک کند. برنامه هفتم توسعه هر ساله ساخت یک میلیون مسکن را مدنظر قرار داده است و دولت چهاردهم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید بر حضور مستقیم مردم برای ساخت خانههای خود با حمایت دولت تمرکز کند. با اجازه افراد به ساخت خانههای تک طبقه مطابق با الگوی توسعه افقی شهرها، دولت میتواند گزینههای مسکن بیشتری ایجاد کند و فشار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ را کاهش دهد. این امر نه تنها مسکن را برای مردم مقرون به صرفهتر میکند، بلکه باعث تحریک فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در بخش ساخت و ساز میشود.
موضوع ساخت و ساز مسکن و مشارکت مردم در اقتصاد تنها موضوع تأمین سرپناه برای جمعیت نیست، بلکه عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی نیز است. با توانمندسازی مردم برای ساختن خانههای خود و ارائه حمایتها و منابع لازم، دولت میتواند از پتانسیل افراد برای کمک به رشد اقتصاد و بهبود استانداردهای زندگی برای همه شهروندان استفاده کند.
بهترین راهحل برای مشارکت مردم در اقتصاد متناسب با رشد اقتصادی کشور، بحث ساخت و ساز مسکن است. دولت میتواند با اعطای زمین به مردم و اعطای تسهیلات از طریق شبکه بانکی، مشارکت مردم را در ساخت واحدهای مسکونی ارتقا دهد که نه تنها به رفع کمبود مسکن کمک میکند، بلکه باعث رشد اقتصادی و ایجاد بازار مسکن پایدارتر و فراگیرتر میشود. برای دولت ضروری است تأمین زمین را در اولویت قرار دهد و از افراد در ساخت خانههای خود به عنوان راهی برای دستیابی به اهداف مسکن دولت و توسعه اقتصادی در کشور حمایت کند.
بانکها کمکاری میکنند
بهنام سعیدی، نماینده مجلس در گفتگو با «جوان» با اشاره به اعطای تسهیلات مسکن به مردم گفت: طبق قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر ایرانی است و به خصوص برای اقشار کم درآمد، کشاورزان و کارگران، مسکن مناسب باید پیشبینی شود. مسئله اصلی در برنامه هفتم نیز کمک گرفتن از اقشار مختلف در جهت ساخت مسکن و مردمیسازی مسیر ساخت مسکن با عرضه زمین از سوی دولت است.
وی افزود: دولتهای مختلف تلاش کردند تا بتوانند در حد امکان، مسکن را برای اقشار مختلف تأمین کنند. متأسفانه بانکها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند و شبکه بانکی در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی میکند. مهمترین مشکل در مسیر مردمیسازی ساخت مسکن عرضه زمین و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم است که دولت چهاردهم با تکلیف قانونی در زمینه عرضه زمین با افزایش قانونی عرضه زمین به میزان ۲۵ درصد در قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین مقابله جدی ترازنامهای با بانکهای متخلف باید این مسیر مردمیسازی را تسهیل کند.
سعیدی تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی است که نظارتش را بر عملکرد بانکها بیشتر کند و طبق قانون، بانکها باید تسهیلات لازم را در اختیار مردم قرار دهند تا تعهدی که دولت برای ساخت مسکن دارد اجرا شود، اما متأسفانه میبینیم کوتاهیهایی صورت میگیرد که باعث نارصایتی مردم شده است.
وی خاطرنشان کرد: مردم در حوزه انتخابیه از اینکه بعد از مراجعه به بانک، تسهیلات لازم را دریافت نمیکنند ناراضی هستند، بنابراین اگر بانکی در اجرای تعهداتش کوتاهی میکند بانک مرکزی باید به جد ورود پیدا کند و برخورد لازم را داشته باشد و اگر بانک مرکزی کوتاهی میکند رئیسجمهور باید ورود کند، چراکه قانون لازمالاجراست و همه موظف به اجرای آن هستیم.